لذت یادگیری اقتصاد

نظریه‌های رفاه اول و دوم

نظریه‌های رفاه اول و دوم دو ویژگی بسیار مهم تعادل عمومی بازار را مطرح می‌کنند و اثبات ادعای آدام اسمیث در مورد بهینه‌بودن بازار آزاد (در شرایط اطلاعات کامل) را تکمیل می‌کنند. در پست قبل بحث کردم که در تعادل عمومی بازار (که اثبات ریاضی وجود آن به نظرم مهمترین یافته‌ی تئوریک علم اقتصاد است) قیمت‌ها در سطحی اند که عرضه و تقاضای تمامی کالاها با هم برابرند و همه‌ی عوامل بازار در خوشحال‌ترین وضعیت ممکن، با توجه به محدویت درآمدشان، قرار دارند.

برای بیان این نظریه‌ها به تعریف مفهوم «پارتو بهینه» نیاز داریم: فرض کنید تعداد زیادی سیب و پرتقال و انار و غیره و تعداد زیادی مصرف‌کننده وجود دارند. مصرف‌کننده‌گان ترجیحات گوناگونی دارند: برخی سیب را از انار بیشتر دوست دارند و برخی انار را از سیب و برخی (سرماه خورده‌اند!) و فقط پرتقال دوست دارند! این میوه‌ها را بین مصرف‌کننده‌گان توزیع می‌کنیم. به این توزیع «پارتو بهینه» می‌گویم اگر «هیچ توزیع دیگری وجود نداشته باشد که همه‌ی مصرف‌کننده‌ها آن توزیع جدید را به اندازه‌ی توزیع قبلی دوست داشته باشند و حداقل یک نفر آن را بیشتر دوست داشته باشد». دقت کنید که توزیع پارتو بهینه یکتا نیست. هر توزیع پارتو بهینه‌ای هم ایده‌آل نیست: اگر همه‌ی میوه‌ها به من داده شود، این توزیع پارتو بهینه است چون من این توزیع را از هر توزیع دیگری بیشتر دوست دارم و بنابراین هر توزیع دیگر خوشحالی من را کم خواهد کرد! بنابراین، پارتو بهینگی تنها اطمینان می‌دهد که نمی‌توان اوضاع را برای برخی بدون هزینه برای دیگران بهتر کرد. برویم سراغ اصل داستان:

۱- نظریه‌ی رفاه اول اثبات می‌کنند که مکانیزم بازار در بازارهای کامل به توزیعی «پارتو بهینه» می‌انجامد. برای سادگی توصیف، فرض کنید میزان مشخصی کالا در یک اقتصاد وجود دارد. برای تخصیص این کالاها بین مصرف‌کنندگان، یک راه استفاده از مکانیزم بازار و تعادل عمومی قیمت‌هاست: مصرف‌کننده‌گان اجازه دارند بر اساس تابع مطلوبیت شخصی و درآمدشان از کالاهای مختلف خریداری کنند. طبعن کالاهای محبوب‌تر «گران‌تر» خواهند بود. در نهایت، طبق نظریه‌ی وجود تعادل عمومی، سطحی از قیمت‌ها وجود دارد که در آن همه‌ی مصرف‌کننده‌گان سبد کالای محبوب خود (در آن سطح قیمت‌ها) را مصرف می‌کنند و تقاضای مجموع بازار با عرضه برابر خواهد بود. راه دوم برای تخصیص کالاها بین مصرف‌کننده‌گان این است که یک قدرت مرکزی کالاها را به هر نحوی که دوست دارد بین مصرف‌کنندگان تقسیم کند. نظریه‌ی رفاه اول اثبات می‌کند که امکان ندارد این قدرت مرکزی بتواند برخی را خوشحال‌تر کند مگر اینکه از خوشحالی برخی دیگر کم کرده باشد.

با احتمال خوبی الان به «توزیع» خوشحالی فکر می‌کنید! نظریه‌ی رفاه دوم در این مورد است:

۲- نظریه‌ی رفاه دوم در مورد بازتوزیع منابع سخن می‌گوید. این نظریه اثبات می‌کند که برای هر توزیع پارتو بهینه (مثلن یک توزیع با نابرابری پایین)، حتما یک بازتوزیع درآمدی وجود دارد که در این سطح درآمد جدید، فعالیت مکانیزم بازار می‌تواند قیمت‌ها را به سطحی از تعادل عمومی برساند که توزیع نهایی بازار دقیقا همان توزیع پاتو بهینه مدنظر باشد. به نابدیهی بودن این نظریه دقت کنید: «هر» توزیع پارتو بهینه‌ای، با نوعی از مالیات‌گیری  و بازتوزیع، توسط «مکانیزم بازار» قابل دسترسی است! اهمیت ویژه‌ی این نظریه در این است که ادعا می‌کند که حتی برای رسیدن به یک توزیع مطلوبیت عادلانه (با هر معیاری) کافی است یک بازتوزیع درآمدی صورت دهیم و سپس به مکانیزم بازار اجازه بدهیم به فعالیت خود ادامه بدهد.

۳- نظریه‌ی رفاه اول نشان می‌دهد که مکانیزم بازار (در بازارهای کامل بدون اثرات جانبی) بهینه است و نظریه‌ی رفاه دوم نشان می‌دهد که هر توزیع بهینه مدنظری با مکانیزم بازار (و بازتوزیع درآمد) قابل دسترسی است و بنابراین حداکثر وظیفه‌ی یک قدرت مرکزی را به بازتوزیع درآمد تقلیل می‌دهد (مگر آنکه شرایط بازار کامل برآورده نشود، یا اثرات جانبی مثل آلودگی هوا وجود داشته باشد).

۴- نظریه‌ی رفاه دوم، به نظر من، از نظر تئوری یک شاهکار و از نظر عملی ضعیف است: قدرت مرکزی‌ای که وظیفه‌ی بازتوزیع را به عهده دارد باید اطلاعات کامل در مورد توابع مطلوبیت تک تک مصرف‌کنندگان بازار داشته باشد. این تقریبا غیر ممکن است و بنابراین، تقریبا غیرممکن است که بازتوزیع درآمدی صورت گرفته در کنار مکانیزم بازار به دقیقا به توزیع مدنظر منجر شود. با این همه، ترکیب نظریه‌ی رفاه اول و دوم کاربرد عملی این دو را در کنار هم نشان می‌دهد: هر نوع بازتوزیع درآمدی اگر نهایتا با مکانیزم بازار همراه شود، توزیعی پارتو بهینه تولید خواهد کرد.

۴- در این تحلیل، مساله‌ی «انگیزه‌ها» را بررسی نکردم. به عبارتی فرض کردم که این «بازتوزیع» درآمدی اثری بر انگیزه‌ی عوامل اقتصادی برای تلاش بیشتر یا کمتر در آینده ندارد. (یک مدل استاتیک را بررسی کردیم) در صورتی که چنین اثری وجود داشته باشد (که در برخی موارد وجود دارد) نظریه‌ی رفاه دوم باز هم کاربرد عملی خود را از دست خواهد داد. مثلن توزیعی که در آن «همه میزان مطلوبیت برابری بدست بیاورند و همه‌ی کالاها مصرف شوند» پارتو بهینه است زیرا خوشحال‌تر کردن هرکس مشروط به ناراحت شدن شخصی دیگر است، اما برای اینکه مکانیزم بازار این توزیع را تولید کند لازم که درآمد همه پس از بازتوزیع دقیقا با هم برابر باشد و این می‌تواند انگیزه‌ی فعالیت اقتصادی برای افزایش درآمد را کم کند. این مورد، اما، هدف این نوشته و بحث‌های پس از آن نیست.

مهمترین نتایج تئوریک علم اقتصاد در صدسال اخیر – مورد ۱

دیروز یکی از دوستانم که اقتصاد نمی‌خواند سوالی جالب از من پرسید: مهمترین نتایج تئوریک علم اقتصاد در صدسال اخیر چه بوده است؟ سوال سختی است. فکر کردم و نزدیک ۱۰ مورد به ذهنم رسید که شرح هرکدام محفلی اختصاصی خود را می‌طلبد. گفتم پاسخ این سوال را در غالب نوشته‌هایی (خیلی!) کوتاه اینجا بنویسم، هم به درد خودم می‌خورد هم شاید دیگران دوست داشتند به زبان ساده با نتایج کلیدی علم اقتصاد آشنا شوند. فعلن با اولین مورد شروع می‌کنم. پیش از آن به طور خلاصه بگویم که این نتایج نظری علم اقتصاد مانند هر نتیجه‌ی نظری در هر علمی بر اساس فروضی خاص اثبات می‌شوند. طبعا فروض بسیاری از نظریات اقتصادی به دلیل ذات انسانی‌شان قابلیت نقد بیشتری به نسبت فروض مدل‌های فیزیکی دارند.

در این نوشته با نتیجه‌ای شروع می‌کنم که (با توجه به دانش ناقص من) مهمترین یافته‌ی تئوریک علم اقتصاد در صدسال اخیر است.

۱- نظریه‌ی وجود تعادل عمومی.

این نظریه تا حد خوبی ادعای دست نامریی آدام اسمیث را به شکل نظری اثبات کرد. بازاری را در نظر بگیرید که در آن مصرف‌کنندگان و تولیدکننده‌گان و کالاهای گوناگون حضور دارند. هر مصرف‌کننده به ازای هر سبد کالای مختلف مطلوبیتی کسب می‌کند و هر تولیدکننده به هدف کسب حداکثر درآمد وارد بازار می‌شود. هر مصرف‌کننده بر اساس قیمت کالاهای مختلف و بودجه‌ی شخصی اش یک سبد کالای بهینه دارد که مطلوبیت‌ش را حداکثر می‌کند و هرتولید کننده نیز بر اساس تابع هزینه تولید و قیمت‌های موجود در بازار یک میزان تولید بهینه از هر حالا دارد.

تعادل عمومی (همان تعادل رقابتی) مجموعه‌ای از قیمت‌های کالاهای مختلف است که در این سطح از قیمت‌ها، اگر همه‌ی مصرف‌کننده‌گان بهترین سبد کالای مطلوب خود را انتخاب کنند و همه‌ی تولیدکننده‌گان سودآورترین سبد کالا را تولید کنند، میزان تقاضا و عرضه‌ی همه‌ی کالاها دقیقا با هم برابر خواهد بود. نظریه‌ی وجود تعادل عمومی نشان می‌دهد که تحت شرایطی نسبتن جامع، مستقل از تابع مطلوبیت و بودجه‌ی مصرف‌کننده‌گان و مستقل از تابع هزینه‌ی شرکت‌ها، و حتی در بازارهای دینامیک با اطلاعات تصادفی در مورد آینده، تعادل عمومی (برداری از قیمت‌ها با ویژگی بالا) همواره وجود دارد. نظریات گوناگونی پس از این نظریه نشان دادند که حذف بسیاری از آن <شرایط نسبتن جامع> هم اثری در وجود تعادل عمومی در بازارهای با سایز بزرگ (چندین هزار خریدار و فروشنده) ندارد.

نبود این نظریه به معنی آن است که ممکن است در یک بازار قیمت‌های تعادلی که در آن عرضه و تقاضای همه‌ی کالاها برابر شوند و همه‌ی افراد به حداکثر مطلوبیت ممکن خود برسند وجود نداشته باشد و این چراییِ کارکرد مکانیزم بازار و قیمت‌ها به عنوان یک سیگنال را زیر سوال می‌برد. اثبات وجود تعادل عمومی، به نظر من، مهمترین قدم نظری علم اقتصاد برای نشان دادن اهمیت نقش قیمت به عنوان یک سیگنال در بازارِ آزاد بود.

«سیستم بزرگراه‌های بین ایالتی» یکی از بزرگترین پروژه‌های زیرساختی قرن بیستم در امریکاست که در زمان آیزن‌هاوِر شکل گرفت. این‌بار و در زمان اوباما، یک پروژه‌ی دیگر – که برخی محافل آن‌را پروژه‌ی آیزن‌هاوریِ اوباما (!) می‌دانند – در زیرساخت‌های امریکا در حال پی‌گیری است و آن «بازتخصیص فرکانس‌های مخابراتی» است که تا حدی معادل هموارکردن جاده‌های ارتباطات مخابراتی است. به طور خلاصه، دولت امریکا قصد دارن فرکانس‌های مخابراتی‌ای که در اختیار تلویزیون‌های گوناگون قراردارند (و به شدت برای سرویس‌های موبایل مناسب‌اند) را از آن‌ها بخرد و به کمپانی‌های سرویس موبایل و اینترنت بفروشد. به دلیل افزایش روزافزون تقاضای دیتا از سرویس‌های موبایل (که در حال افزایش نمایی است)، این بازتخصیص به شدت ضروری است. پیش‌بینی می‌شود که ارزش فرکانس‌های معامله‌شده در این بازتخصیص بیش از ۵۵ ملیارد دلار باشد.

طراحی مکانیزم اجرایی این پروژه (فاز مطالعاتی و ارایه‌ی مدل) در اواخر سال ۲۰۱۱ به استاد من سپرده شد. این اتفاق برایم فرصتی جالب فراهم کرد تا – البته با کمی فاصله – با ساختار و فرآیند جالب مدیریت چنین پروژه‌هایی، و به طور خاص نقش مهم دانشگاه و دانشگاهیان در این فرآیند، آشنا شوم:

پس از سپرده شدن مدیریت پروژه به پُل، سه استاد دیگر دانشکده‌ی اقتصاد استنفورد توسط وی برای پروژه استخدام می‌شوند و هرکدام طراحی مکانیزم یکی از زیرشاخه‌های پروژه را به عهده می‌گیرند. هرکدام از این اساتید به همراه چندین دانشجوی دکترا روی بخش مربوط به خودشان کار می‌کنند و دانشجوهای دکترا در ازای فعالیت‌شان ماهانه دستمزد قابل توجهی دریافت می‌کنند. از سوی دیگر مسایل بهینه‌سازی این پروژه که شبکه‌ی کل مخابراتی امریکا را در بر می‌گیرد از نظر محاسباتی یکی از پیچیده‌ترین مسایلی اند که بشریت با آنها مواجه شده و به همین دلیل دو دانشمند علوم کامپیوتر، متخصص در محاسبات پیچیده، هم در پروژه مشغول به کار شده‌اند.  پس از ماه‌ها فعالیت، اوایل ۲۰۱۳، یک طراحی اولیه برای مکانیزم خرید و فروش این فرکانس‌ها معرفی شد.

این مکانیزم توسط کمپانی‌های مخابراتی امریکا (ای‌تی‌اند‌تی، ورایزن، تی‌موبایل، اسپرینت و غیره) مطالعه می‌شود. در بهار ۲۰۱۳ یک کنفرانس دو روزه در استنفورد برگزار شد که در آن بیش از ۶۰ نفر از نمایندگان دولت، اقتصاددانان مشاور کمپانی‌ها، ده‌ها دانشمند اقتصاد وعلوم کامپیوتر از دانشگاه‌های مختلف امریکا و … در آن حضور یافتند و روی طراحی فوق بحث و گفتگو داشتند، انتقادات خود را به طراحی وارد می‌کردند و مانند یک دادگاه از جنبه‌های مثبت و منفی یک مکانیزم انتقاد/دفاع می‌کردند.

در حال حاضر تیم اجرایی پروژه و چندین اقتصاددان و دانشمند علوم کامپیوتر مشهور که مشاورین دولت و کمپانی‌های گوناگون هستند در حال بهبود مکانیزم این بازتخصیص هستند. مکانیزم‌های طراحی شده دایما آزمایش می‌شوند و ایرادات آنها پیدا می‌شود. چندین و چند مقاله‌ی علمی جالب از دل این مساله نوشته شده است و به گفته‌ی دانشمند علوم کامپیوتر درگیر با مساله که تز دکترایش را در این مورد نوشته، مرزهای علم کامپیوتر در حل عددی مسایل محاسباتی سخت (ان‌پی هارد) تا حد خوبی جابجا شده است و روش‌های جالبی برای حل این مسایل کشف شده است.

به نظرم فرآیند سپرده‌شدن پروژه به یک استاد باتجربه (سینیور) با بیش از سی سال سابقه در طراحی بازار و سپس شکسته‌شدن پروژه به چندین زیرشاخه و شکستن هرزیرشاخه به چند زیرشاخه‌ی دیگر و پیش‌برد هرکدام از زیرشاخه‌ها توسط تیمی از دانشجویان و اساتید و فیدبک گرفتن دایمی از یافته‌های پروژه با برگزاری کنفرانس‌ها، فرآیندِ بسیار آموزنده‌ای است. شاید هزینه‌ی تمام این فرآیند به ۱ درصد هزینه‌ی پروژه هم نرسد و بنابرین، تنها ۱درصد بهبود در مکانیزم پروژه (که قطعا بیش‌تر از ۱درصد است)، تمام هزینه‌ی مربوط به آن را جبران خواهد کرد.

این متن را برای ویژه‌نامه‌ی «اقتصاد سلامت» تجارت فردا نوشته بودم. سریع نوشتم و در نتیجه ایراد ادبی (!) کم ندارد.

—

تعداد بیماران کلیوی در سراسر جهان رو به افزایش است. در امریکا در حال حاضر بیش از صدهزار نفر در لیست انتظار متقاضیان پیوند کلیه قراردارند. در سال ۲۰۱۱، حدود سی و سه هزار نفر بیمار جدید به این لیست اضافه شدند و حدود بیست و هشت هزار بیمار از لیست خارج شدند که از بین آنها حدود پنج هزار نفر نه به دلیل موفقیت در پیوند کلیه، که به دلیل مرگِ ناشی از نیافتن کلیه‌ی مناسب از لیست خارج شدند.  به عبارتی، حدود پنج هزار نفر جان خود را از دست دادند و علاوه بر آن حدود ۵ هزار نفر به متقاضیان پیوند کلیه اضافه شد. کلیه‌ی مورد نیاز بیماران کلیوی معمولا از سه طریق تامین می‌شود: بیماران مرگ مغزی، اهداکنندگان خیرخواه و مبادله‌ی کلیه. مساله بسیار مهم در مورد مبادله‌ی کلیه در تمامی کشورهای جهان – به جز ایران – این است که خرید و فروش کلیه در تمامی آنها غیرقانونی است. بنابراین «مبادله»ی کلیه در این کشورها در فرآیندی پیچیده‌تر صورت می‌گیرد. فرآیندی  که در آن دو اهداکننده کلیه‌ی خود را مبادله می‌کنند. اجازه بدهید برای روشن‌تر شدن این موضوع از یک مثال ساده اما واقعی استفاده کنیم.

۱- یک مثال: مبادله‌ی کلیه چگونه صورت می‌گیرد؟

احمد یک بیمار کلیوی است که برای ادامه‌ی زندگی‌اش نیاز به دریافت کلیه دارد و همسر احمد حاضر به اهدای کلیه به او است. اما مشکل اینجاست که گروه خونی احمد و همسرش با یکدیگر سازگاری ندارند و امکان چنین پیوند کلیه‌ای وجود ندارد. از طرف دیگر، بهناز یک بیمار کلیوی دیگر است که همسرش حاضر به اهدای کلیه به اوست اما گروه خونی بهناز و همسرش نیست سازگاری ندارند. اما نکته‌ی مهم این است که گروه خونی همسر احمد با بهناز سازگاری دارد و گروه خونی همسر بهناز با احمد. بنابراین، این دو زوج می‌توانند یک مبادله‌ی کلیه‌ صورت بدهند و همسر احمد به بهناز و همسر بهناز به احمد کلیه اهداکنند تا هم احمد و هم بهناز زنده بمانند.

داستان واقعی فوق می‌تواند کمی از این پیچیده‌تر شود. فرض کنید که گروه خونی همسر احمد با بهناز سازگار است اما گروه خونی همسر بهناز با احمد سازگار نیست. در این صورت امکان مبادله‌ی کلیه بین این دو زوج وجود ندارد. حال فرض کنید که جواد یک بیمار کلیوی دیگر است که گروه خونی او نیز با همسرش ناسازگار است اما یک اتفاق جالب رخ داده است: جواد و همسر بهناز گروه خونی سازگاری دارند و گروه خونی احمد و همسر جواد نیز سازگار است. در چنین شرایطی امکان تشکیل چنین چرخه‌ای وجود دارد: همسر احمد کلیه‌ی خود را به بهناز اهدا می‌کند، همسر بهناز کلیه‌ی خود را به جواد اهدا می‌کند و همسر جواد کلیه‌ی خود را به احمد اهدا می‌کند. در این صورت جان هر سه بیمار به کمک کلیه‌ی همسرانشان نجات یافته است.

۲- چه مشکلات نظری و عملی‌ای در تحلیل بازار کلیه وجود دارد؟

سالانه بیش از پنج هزار بیمار کلیوی در امریکا از طریق چنین مبادلاتی پیوند کلیه صورت می‌دهند. همه ساله، هزاران بیمار به همراه اهداکننده‌ی مورد نظرشان که البته کلیه‌اش با آنها سازگار نیست وارد این بازار می‌شوند. هرکدام از اهداکنندگان امکان اهدای کلیه به بیماران گوناگونی در این بازار و هرکدام از بیماران امکان دریافت کلیه از اهداکنندگان مختلفی را دارند. بنابراین، یک شبکه (یا گراف) بسیار عظیم از امکان پیوندهای کلیه‌ی گوناگون وجود دارد. چیزی که طراح بازار به دنبال آن است یافتن تبادلاتی از جنس مثال بالاست: تبادلاتی که در آن گروهی از افراد بتوانند به شکل مشترک به یکدیگر کلیه بدهند و از هم کلیه بگیرند. یافتن چنین چرخه‌هایی از تبادلات از فعالیت‌های مهم پژوهشی دانشمندان طراحی بازار در دهه‌ی اخیر بوده است. در این راه معمولا دشواری‌های بسیار زیادی وجود دارد.

مشکل ۱: پیچیدگی محاسباتی. یکی از مشکلات نظری این مساله در این است که یافتن بهترین چرخه‌های ممکن (چرخه‌هایی که جان حداکثر تعداد بیماران را حفظ کنند) از نظر محاسباتی بسیار زمان‌بر است و می‌تواند روزها و هفته‌ها از ابرکامپیوترهای فعلی وقت بگیرد. برای حل این مساله دانشمندان علوم کامپیوتر الگوریتم‌های نوینی را خلق کرده‌اند و نشان داده‌اند که این الگوریتم‌ها در زمانی بسیار معقول، مساله‌ی بهینه‌سازی مورد نظر طراح بازار را حل می‌کنند. توضیح دقیق این الگوریتم‌ها فراتر از هدف این مقاله است.

مشکل ۲: همزمانی عمل‌های جراحی به دلیل منع قانونی قرارداد. یکی دیگر از مشکلات پیش روی تحلیل چنین بازارهایی این است که امکانِ عملیِ  شکل‌دادن چرخه‌هایی با بیش از سه بیمار (و سه اهداکننده) وجود ندارد چراکه این عمل‌های پیوند باید به شکل همزمان صورت بگیرند و در نتیجه نیاز برای چرخه‌ای با مثلن پنج بیمار، نیاز به صورت گرفتن ده عمل در ده اتاق عمل به شکل همزمان است. علت نیاز ضروری به همزمانی این عمل‌ها در منع قانونی قرارداد بستن برای مبادله‌ی کلیه است: شما اجازه ندارید قراردادی امضا کنید که طبق آن امروز یک کلیه به شما پیوند زده شود و در ازای آن فردا شما یک کلیه به بیماری دیگر اهداکنید. بنابراین تنها راه اطمینان از اینکه بیمار شما در ازای اهدای کلیه‌ی شما یک کلیه دریافت خواهد کرد، همزمان صورت دادن این دو عمل اهدای کلیه است. در غیر اینصورت، شخصی که عمل پیوند کلیه به بدنش زودتر انجام شده می‌تواند (به شکل قانونی) از اهدای کلیه‌ی همراهش به بیماری دیگر جلوگیری کند (به عبارتی، زیر قول خود بزند!) و این برای آن بیمارِ دیگر یک فاجعه است چرا که نه تنها کلیه‌ای به بدنش پیوند داده نشده، بلکه حتی کلیه‌ی همراهش هم به شخصی دیگر اهداشده و وی دیگر امکان حضور در بازار مبادله‌ی کلیه را ندارد.

مساله‌ی مشکل‌سازِ همزمانی پیوندها که نیاز به همراهی ده‌ها پزشک و اتاق عمل دارد به شکل هوشمندانه‌ای توسط آلوین راث – برنده‌ی جایزه‌ی نوبل اقتصاد در سال ۲۰۱۲ – و همکارانش حل شده است. راث و همکارانش مشاهده کردند که اگر یک اهداکننده‌ی فداکار (شخصی که تنها برای عمل خیراهدای عضو وارد بازار شده و هیچ بیمارکلیوی‌ای را به همراه ندارد) در بازار وجود داشته باشد، مساله‌ی همزمانی عمل‌ها با تشکیل «زنجیره‌»های اهدای عضو که از اهداکننده‌ی فداکار آغاز می‌شوند قابل حل است. در چنین شرایطی، اهداکننده‌ی فداکار می‌تواند کلیه‌ی خود را به بیمار الف اهداکند و سپس همراه بیمار الف می‌تواند کلیه‌ی خود را به بیمار ب اهداکند و همراه بیمار ب به بیمار ج و به همین ترتیب. نکته‌ی مهم آن است که این عمل‌ها دیگر نیازی به همزمانی ندارند چرا که وقتی اهداکننده‌ی فداکار کلیه‌اش را به بیمار الف اهداکند، حتی اگر همراه الف با احتمالی کم به قول خود عمل نکند و کلیه‌اش را به بیمار ب اهدانکند، هرچند اتفاق تلخی رخ داده، اما یک فاجعه رخ نداده است چراکه بیمار ب و همراه‌اش هنوز در بازار مبادله‌ی کلیه حضور دارند. مقالات اخیر این شاخه‌ی پژوهشی نشان می‌دهند که چگونه این زنجیره‌ها می‌توانند جان صدها و حتی هزاران انسان دیگر را نجات دهند. یکی از بزرگترین نمونه‌های چنین زنجیره‌هایی که جان بیمارهای بسیاری را نجات داد در شکل زیر نشان داده شده است. نقطه‌ی آغاز این چرخه مردی است که عمل فداکارانه‌اش منجر به شکل‌گیری این زنجیره شد. در سالهای اخیر به کمک الگوریتم‌های پیشنهادی دانشمندان طراحی بازار، زنجیره‌هایی با بیش از ۵۰ بیمار و اهداکننده نیز تشکیل شده اند.

مشکل ۳: عدم همکاری بیمارستان‌ها. ‌‌ این مشکل که به طور خاص در امریکا مشاهده می‌شود و ابزار نظریه‌ی بازی‌ها برای رفع آن وارد عمل شده است از این قرار است: بیماران کلیوی معمولا اول از همه به یک پزشک در یکی از بیمارستان‌ها مراجعه می‌کنند. در صورتی که یافتن یک کلیه برای این بیمار کار سختی نباشد (به این بیماران بیمار ساده می‌گوییم)، بیمارستان‌ها ترجیح می‌دهند که بیمار را به مرکزی دیگر معرفی نکنند و در بیمارستان خودشان مبادله‌ی کلیه را صورت دهند. (یکی از دلایل آن درآمد بالاتر بیمارستان از اینکار است) اما در صورتی که یافتن کلیه برای بیمار کار سختی باشد (بیمار سخت)، وی را به بازار مرکزی کلیه معرفی می‌کنند. بنابراین مشکلی مهم پدید می‌‌آید: بیشتر بیمارهایی که در بازار مرکزی حضور دارند بیمارهایی هستند که یافتن کلیه برای آن‌ها دشوار است. این در حالی است که اگر بیمارستان‌ها همه‌ی بیماران کلیوی‌شان را به آن مراکز معرفی کرده بودند، امکان شکل‌دادن ترکیبی از پیوند‌ها وجود داشت که در آن‌ها تعداد بیشتری از بیماران نجات پیدا می‌کردند. در واقع، بازی استراتژیک بیمارستان‌ها با بازار مرکزی منجر به رخ‌دادن یک عدم بهینگی در بازار می‌شود. وضع کردن یک قانون برای منع انجام عمل جراحی (به شکل مستقل) در داخل بیمارستان‌ها نیز چندان کار ساده‌ای نیست. بنابراین سوال این است که چه‌طور می‌توان بیمارستان‌ها را به فرستادن بیمارهای ساده به بازار مرکزی ترغیب کرد؟

این مساله اما کماکان حل نشده باقی مانده است و تنها در سه سال اخیر مقالاتی در این مورد نوشته شده‌اند و هنوز راه حل جامعی ارایه نشده است. ایده‌ی اصلی این مقالات، تدوین سیستم‌های تشویقی برای بیمارستان‌هایی است که بیمارانی که یافتن کلیه برای آن‌ها ساده است را به بازار مرکزی معرفی می‌کنند. برای یافتن شهودی بهتر از این مکانیزم می‌توانید به مثال بنگاه‌های هواپیمایی‌ای فکر کنید که برای مشتریان دایمی خود تخفیف‌های ویژه در نظر می‌گیرند. بازار مرکزی کلیه نیز می‌تواند برای بیمارستان‌هایی که بیشترین تعداد بیمار ساده را به مرکز معرفی کنند، امتیازاتی در نظر بگیرند و به عنوان مثال تضمین کنند که برای انجام عمل پیوند به روی بیماران سخت آن‌ها، امتیاز ویژه‌ای قایل می‌شوند. اگر تعادل چنین مکانیزم تشویقی‌ای همه بیمارستان‌ها را به فرستادن همه‌ی بیمارانشان به بازار مرکزی رهنمون کند، در این صورت هم کارایی اجتماعی افزایش می‌یابد و هم سیستم تشویقی، ناعدالتی اخلاقی‌ای پدید نمی‌آورد.

۳- بازار کلیه در ایران: آیا نباید خرید و فروش کلیه را مجاز کرد؟

گری بکر، اقتصاددان مشهور دانشگاه شیکاگو معتقد است ازآنجایی که تمامی ما دارای دو کلیه هستیم که بدون یکی از آنها نیز می‌توانیم زندگی کنیم، عملا یک «مازاد عرضه‌ی کلیه» در جهان وجود دارد و مشکل اصلی در بازار کلیه این است که قیمت کلیه بسیار پایین‌ است. به اعتقاد وی، در صورتی که خرید و فروش کلیه مجاز شود و یک بازار برای کلیه شکل بگیرد، قیمت تعادلی کلیه (در امریکا) حدود پانزده هزار دلار خواهد بود و مشکل کمبود کلیه حل خواهد شد. پیشنهادی که فقط و فقط در ایران عملی شده است و هیچ کشور دیگری در جهان خرید و فروش کلیه را مجاز نکرده است.

این پیشنهاد گری بکر منتقدان بسیار زیادی دارد و یکی از مباحث بسیار مهم مورد بحث بین فلاسفه و اقتصاددانان است که نوشتاری جداگانه برای توضیح کامل آنها لازم است. اما به طور خلاصه می‌توان گفت که منتقدان شکل‌دادن یک بازار برای خرید و فروش کلیه دلایل زیادی برای دفاع از خود دارند. مایکل سندل و دبرا ساتز که از اصلی‌ترین منتقدان یک بازار برای کلیه هستند معتقد اند که شکل‌گیری چنین بازاری اول از همه به معنی استثمار فقرا توسط ثروتمندان است چراکه اصلی‌ترین گروهی که حاضر به فروش کلیه‌ی خود خواهند بود، فقرا هستند. به اعتقاد آنها، این ادعا که در چنین بازاری یک شخص به شکل «اختیاری» کلیه‌ی خود را به فروش می‌رساند درست نیست چراکه این شخص تنها به دلیل محدودیت‌های مالی‌اش حاضر به فروش اعضای بدن خود شده است. دلیل دیگری که مایکل سندل برای مخالفت خود طرح می‌کند این است که خرید و فروش کلیه، عمل اهدای کلیه را از یک عمل انسان‌دوستانه‌ی اخلاقی به یک عمل تجاری تقلیل می‌دهد و زیبایی آن را نابود می‌کند.

پاسخ مخالفین این استدلال‌ها در این است که اولا، انسان‌ها با تعریف فوق بسیاری از شغل‌ها را به شکل «اختیاری» صورت نمی‌دهند و نیازهای مالی است که آن‌ها به پذیرفتن آن شغل‌ها مجبور کرده است. آمار و ارقام نیز نشان می‌دهند که شاغلین چنین شغل‌هایی بیشتر از قشر کم‌درآمد جامعه هستند. آیا دولت حق دارد که افراد کم‌درآمد را از انجام کاری که اگر ثروتمند بودند، آنرا صورت نمی‌دادند، منع کند؟ علاوه بر آن، حامیان یک بازار پولی برای کلیه معتقدند که مخالفین این بازار از این حقیقت غافل اند که سالانه هزاران انسان به دلیل نداشتن کلیه جان خود را از دست می‌دهند در حالی که تمامی ما انسان‌ها دارای دوکلیه هستیم که بدون یکی از آن‌ها با احتمال بسیار خوبی می‌توانیم بدون مشکل زندگی کنیم. اینکه برنده‌ی این منازعه در آینده کیست، مشخص نیست. اما مادامی که مخالفین یک بازار پولی برای کلیه پیروز این منازعه باشند، دانشمندان اقتصاد و علوم کامپیوتر می‌توانند با بهینه‌سازی شرایط موجود در بازار کلیه و یافتن چرخه‌ها یا زنجیره‌های بهینه، مبادلات را به شکلی پیش ببرند که تعداد بیشتری از بیماران زنده بمانند.

مهمتر از همه، بدون تردید پژوهش در مورد بازار کلیه در ایران – که تنها بازار قانونی خرید و فروش کلیه در جهان است – می‌تواند با اعمال سیاستگذاری‌های مناسب شرایط این بازار را برای فروشندگان کلیه در ایران بهتر کند. البته مطالعه و سیاستگذاری در مورد چنین بازاری نیاز به پژوهشی دقیق، آشنایی کامل با جزییات نهادی و بررسی شواهد تجربی گوناگون دارد. پژوهشی که عرضه‌ی نتایج آن به جهان می‌تواند تجربه‌ای بسیار مهم را در اختیار دانشمندان و طرفین منازعه‌ی فوق در سراسر جهان قراردهد و علاوه بر بهبود اوضاع این بازار در ایران، به نجات جان هزاران بیمار در تمامی جهان نیز کمک کند.

یکی از جالب ترین پدیده هایی که در محیط آکادمیک دانشگاه استنفورد دیدم، نگاه برد-برد استادها به همکارانشان است. در دانشکده‌ی اقتصاد، هرسال یک یا دو استاد جدید استخدام می شوند. در این دانشکده، شش گروه آموزشی مختلف در شاخه های مختلف اقتصاد وجود دارد و هر گروه تلاش می کند استادهای جدید در زمینه کاری مربوط به آنها استخدام شوند. در برخوردی که با بیش از ده استاد مختلف داشته ام، تمامی آنها نشان داده‌اند که از استخدام یک استاد که در زمینه تخصصی آنها پژوهش می‌کند استقبال می‌کنند. این در حالی است که با اضافه شدن یک استاد در زمینه تخصصی یک استاد دیگر، دانشجوهای علاقه مند به آن زمینه بین این دو استاد پخش می شوند، درسهای تخصصی آن زمینه بین آن دو استاد تقسیم می شود و بنابراین اساتید گه‌گاه مجبور می شوند که درسهای جدید ارایه بدهند (که کار وقت گیر و پرهزینه‌ای است) و یا برای چندسال بدون دانشجو می مانند. سوال اینجاست که چرا با وجود این هزینه ها، استادها از حضور یک استاد قوی دیگر در زمینه‌ی خودشان، استقبال می‌کنند؟

یکی از پاسخهای احتمالی‌ای که من برای این پرسش پیدا کردم، نگاه برد-برد در تعاملهای آکادمیک اینجاست. از نگاه یک دانشجوی شاخه‌ی طراحی بازار، شکل گیری این نگاه را نه لزوما به دلیل تربیت یا عوامل فرهنگی و غیره، که به دلیل طراحی دقیق قوانین بازیِ آکادمیک می‌بینم که بخش مهمی از آن ناشی از «رقابت جدی موسسات آکادمیک» است. با حضور یک استاد قویِ جدید، رتبه آن دانشکده در بین دانشگاه های جهان بالاتر می‌رود و آن شاخه‌ی پژوهشی خاص در آن دانشکده مطرح‌تر می شود. از طرف دیگر، به دلیل ارتباط محکم صنعت و دولت با محیط‌های آکادمیک، پروژه‌های درآمدزای بیشتری وارد دانشکده‌های قوی‌تر می‌شود. علاوه بر آن، با بهبود سطح علمی و مالی یک دانشکده، دانشجوهای بهتری جذب دانشکده می‌شوند و خروجی‌های دانشکده در بازار کار موفق‌تر عمل می‌کنند که این چرخه مثبتی را به نفع یک دانشکده ایجاد می‌کند. بنابراین، استادها می‌دانند که قوی‌تر شدن گروه پژوهشی و دانشکده آنها در مجموع هم آنها را با دانشجوهای بهتری مواجه می‌کند، هم شرایط مالی کل دانشکده را بهتر می‌کند و هم آنها را تبدیل به «استاد یک دانشگاه بهتر» می‌کند.

علاوه بر همه اینها، با تشکیل یک «حلقه»ی قوی از دانشمندان یک شاخه‌ی علمی، تعاملات رسمی آن‌ها در محیط دانشگاه و تعاملات غیررسمی آنها در مهمانی‌ها، رستوران‌ها یا کافه‌ها به بهبود ایده‌ها و پرورش ایده‌های نوین کمک می‌کند. در واقع، در این همکاری علمی نوعی «هم افزایی علمی» ایجاد می‌شود که در مجموع به نفع همه افراد است.

البته قصد ندارم که این دلایل و مشاهدات محدود از یک دانشگاه را به کل موسسات آموزشی آمریکایی تعمیم بدهم و قطعا ممکن است که در مواردی خاص، اضافه‌شدن یک استاد برای استادی دیگر هزینه‌بر باشد. با این همه، در تمامی مشاهدات شخصی‌ام در این مورد، دیده‌ام که طراحی دقیق قوانین بازی و رفتار عقلانی بازیگران، آنان را به تعادلی رهنمون کرده‌است که در آن همه به دنبال بزرگ‌کردن اندازه کیک بوده‌اند، چراکه می‌دانسته‌اند که تکه‌ی کوچکی از یک کیکِ بسیار بزرگ می‌تواند بزرگ‌تر از تکه‌ی بزرگی از یک کیکِ کوچک باشد.

پ.ن: این را در فیس‌بوک نوشته بودم. یک تغییرات جزیی‌ای دادم و اینجا هم گذاشتم‌اش.

قرار بود اقتصادکلان را در ویدیوهای کوتاه مدت درس بدهم. چندویدیوی جدید ضبط کردم، که بنا بر قول و قرارمان، متعلق به همه ی دوستانی است که برای بهتر شدن زندگی مردم در همه جای جهان، و خصوصا ایران، دغدغه دارند و تلاش می کنند.

این ویدیوها مربوط به فصل اول (داده های اقتصاد کلان) درس اقتصادکلانی است که در ذهن دارم که یک توضیح کلی در مورد تولید و بیکاری است. قبلا سه ویدیو ضبط شده بود و سه ویدیوی جدید هم اضافه شد تا فصل اول تکمیل شود:

جلسه 1 – چرخه جریان کالا و درآمد

جلسه 2 – محاسبه تولید ناخالص داخلی

جلسه 3 – محاسبه تولید ناخالص داخلی

جلسه 4 – تولید ناخالص داخلی اسمی و حقیقی و ضریب تعدیل کننده

جلسه 5 – اجزای تولید ناخالص داخلی

جلسه 6 – نرخ بیکاری

(تا به حال متنی در مورد خاطرات زندگی در امریکا اینجا ننوشته ام. اما احساس کردم این یک خاطره را باید بنویسم پیش از آنکه جزییات‌اش را فراموش کنم. شاید برای به اشتراک گذاری یک احساس خوب. و احتمالا بیشتر برای اینکه در سال‌های دور، به یادآوردن چنین خاطراتی لذت‌بخش و آموزنده خواهد بود)

چندی پیش، تولد شصت و پنج سالگی پل میلگروم، استاد دانشکده‌مان بود. به همین مناسبت، دانشکده اقتصاد و شاگردان سابق اش کنفرانسی ترتیب داده بودند با عنوان میلگرومفست برای تجلیل از فعالیتهای علمی پل و جمع بزرگی از همکاران و دانشجویان سابق پل در آن شرکت داشتند. دانشمندانی چون کنت ارو، راجر مایرسون، آلوین راث (هرسه برنده جایزه‌ی نوبل اقتصاد)، هال واریان (اقتصاددان ارشد گوگل)، پرستون مک-آفی، بنگت هولمستروم، سوزان ایتی (اقتصاددان ارشد مایکروسافت)، جاناتان لوین و بیش از سی اقتصاددان دیگر از شاگردان سابق یا همکاران پل جمع بودند.

کنفرانس با سخنرانی آلوین راث در مورد میلگروم شروع شد. راث به خوبی نشان داد که چه‌طور میلگروم نظریه‌ی معروف تارسکی را در اقتصاد کاربردی کرده. بحث جالب بعدی، صحبت‌های جوشا گنز در مورد اهمیت فعالیت‌های علمی میلگروم بود و این نکته جالب که در حالی که پل یک اقتصاددان بزرگ به حساب می‌آید، بیشترین ارجاعات مقالاتش در زمینه فاینانس و استراتژی و مدیریت است! روز اول، با صحبتهای رابرت ویلسون، استاد راهنمای تز دکترای میلگروم، هنگام غروب به پایان رسید. هر بخش از برنامه یک مقاله مطرح در اقتصاد نظری یا طراحی بازار نوشته شده توسط افراد مختلف بود که از ایده های میلگروم الهام گرفته شده بود. یکی از جالبترین حرفها، حرف سوزان ایتی در مورد مقاله مشهور میلگروم-وبر بود (این مقاله تقریبا معروفترین مقاله پل است) که گفت: چه طور ممکن است یک نفر سی سال پیش مقاله ای بنویسد که وقتی امروز آن را در کلاسهایت درس میدهی، هیچ بخشی از آن، چه علامت گذاری چه اثباتها و چه مدلسازی، نیازی به کوچکترین تغییر برای بهتر شدن نداشته باشد؟

برنامه شام، در یک سالن بیزنس اسکول، با پخش عکسهای پل از جوانی تا امروز همراه بود. اما بخش اصلی برنامه، هنگامی بود که شاگردان، همکاران و خانواده پل در مورد او صحبت کردند. وقتی راجر مایرسون گفت که از هیچ کس به اندازه میلگروم چیز یاد نگرفته است و یا وقتی که استاد راهنمایش او را به خاطر یافته های علمی فراتر از زمانش تحسین کرد، و یا وقتی که آلوین راث او را تک-دانشمند پیشتاز شاخه «مهندسی اقتصاد» خواند، و یا وقتی که همسرش او را مهربان ترین مرد جهان دانست، لبخندی که بر لبان پل بود که کمتر در زندگی ام دیده بودم.

در پایان مراسم، شاگردان سابق میلگروم از هدیه تولد او رونمایی کردند: صفحه ویکی پدیای پل در یک کار گروهی یک ماهه توسط شاگردان و همکارانش تکمیل شده بود. کار گروهی ای که این صفحه را به پرمطلب-ترین صفحه ویکی پدیای تمام اقتصاددانهای زنده جهان تبدیل کرد. (یک ایده هدیه خیلی خوب برای دانشمندان و محققین!)

روز دوم کنفرانس هم با ارایه مقاله ها آغاز شد. بعد از ظهر همه با هم برای کوهنوردی ای دوساعته، به یکی از کوههای اطراف پالو آلتو رفتند. جالبترین نکته این بخش برایم صحبتی نیم ساعته با راجر مایرسون بود که با نظریه اخیر مایرسون در مورد رابطه بین رشد اقتصادی پایدار و چگونگی توزیع قدرت سیاسی در یک کشور شروع شد و با تحلیل مسایل سیاسی ایران ادامه پیدا کرد. اطلاعات راجر در مورد وضعیت ایران ستودنی بود. (در این حد که قانون اساسی ایران را خیلی دقیق خوانده بود)

غروب روز دوم، کنفرانس با مراسم شام در منزل جاناتان لوین، رییس دانشکده اقتصاد، به پایان رسید. مراسمی که تولد پل به شکل کلاسیک (کیک و چاقو و … !) در آن برگزار شد، پسر پل که استاد موزیک در برلین است با گروه‌اش اجرای زنده داشت و خاطره خیلی خوشی را برای همه رقم زد.

— میلگروم برای من شخصی است فراتر از یک استاد اقتصاد. بیشتر چیزهایی که از او یادگرفته‌ام غیراقتصادی است و شاید بزرگترین آن‌ها تاکیدش به اهمیت ساختن یک سیستم فکری شخصی (در مقابل تسلیم جریان اصلی یا محیط شدن) باشد. بارها و بارها در بحث‌های اقتصادی و سیاسی و … با مثال‌های گوناگون سعی کرده اهمیت اینکه باید <کاخ فکری خودت را خودت بناکنی> را به دانشجوهایش انتقال بدهد. در این مورد جداگانه خواهم نوشت.

سخنی با دوستانی که به هر دلیلی قصد رای‌دادن ندارند و خصوصا آن‌هایی که معتقدند رای‌دادن راه پایدار بهبود اوضاع نیست و باید <آموزش عمومی> را در کشور گسترش داد: من قول می‌دهم که به ازای هر ۲ نفری که تا الان قصد رای دادن نداشته‌ و با خواندن این نوشته رای حاضر به رای دادن بشود، ۱ ویدیوی آموزش مبانی اقتصاد کلان (رشد اقتصادی – تورم – بیکاری) ضبط کنم و در همین وبلاگ برای عموم منتشر کنم. همان‌ کتاب‌هایی را هم درس می‌دهم که <هم در دانشگاه شریف و هم امام صادق> از روی آن درس می‌دهند و کتاب استاندارد مبانی اقتصاد است (هر ویدیوی این وبلاگ معمولا حداقل ۳۰۰۰ بار دیده یا دانلود می‌شود. یک نمونه از این ویدیوها هم آماده وجود دارد) امیدوارم این به هدف شما که <گسترش آموزش عمومی> است کمک کند. در صورتی که به این معامله‌ی برد-برد علاقه‌مندید،  نام و ایمیل خود را در کامنت‌های این نوشته در بلاگ بنویسید و اگر دوست دارید یک عکس هم از برگه رای‌تان بگیرید و و لینکش را اینجا بگذارید.

امیدوارم همه‌ی ما با حضور در پای صندوق‌های رای و با تشویق اطرافیان در این مقطع، و با گسترش آموزش عمومی پس از انتخابات به بهبود زندگی مردم ایرانمان کمک کنیم : )

چندی پیش مجله «تجارت فردا» در ویژه‌نامه سالانه‌اش پرونده‌ای ویژه داشت در مورد آلوین راث و دستاوردهای نظری و عملی دانشمندان طراحی بازار. من هم یک مقاله نسبتا غیرتخصصی در مورد مساله بازارهای جورسازی (مچینگ مارکت) و برخی کاربردهایش نوشتم. مقاله را می‌توانید اینجا بخوانید.  یک مصاحبه اختصاصی با آلوین راث هم بخشی از این پرونده بود (اینجا) که برای خود من بسیار جالب بود. ممنون از دوستان تجارت فردا.

پی‌نوشت: دوستان علاقه‌مند به تحلیل‌های جدی‌تر اقتصادی در مورد اقتصاد ایران وبلاگ «اندیشکده اقتصاد» را از دست ندهند!

دو اقتصاددان مشهور دانشگاه هاروارد، کارمن رینهارت و کن راگاف، در مقاله ای که در سال 2010 در بخش «مقالات و پروسیدینگهای» امریکن اکانامیک ریویو ارایه و چاپ کردند به بررسی رابطه بین میزان بدهی کشورها و رشد اقتصادی پرداختند و ادعا کردند که سطح بدهی های خیلی بالا (نسبت بدهی به جی-دی-پی بالای 90 درصد) رابطه منفی معنی داری با رشد اقتصادی دارد. این مقاله به شدت توسط سیاستگذاران مورد ارجاع قرارگرفت به نحوی که به ادعای پل کروگمن، این مقاله پرنفوذترین مقاله اقتصادی دوسال اخیر بوده (450 ارجاع در دو سال) و اثرگذاری بسیار جدی ای در مناظره های سیاستهای ریاضتی یونان داشته است.

یک دانشجوی دکترای دانشگاه ماساچوست در امهرست، توماس هرندن، در حالی که در حال انجام تمرین یکی از درسهایش بوده متوجه میشود که در محاسبات مقاله فوق اشکالاتی وجود دارد: اولا برخی از کشورها از دیتا حذف شده اند. ثانیا وزندهی معادلات درست صورت نگرفته و درنهایت یکی از فرمولهای فایل اکسل کلن غلط است! آنها نشان می دهند که اگر همه این موارد اصلاح شوند، نتیجه مقاله از یک «رابطه منفی و معنی دار آماری» به یک «رابطه مثبت اما بدون معنی آماری» تغییر می کند! به عبارتی، نتیجه این مقاله به کل غلط است! (داستان کامل را به نقل از بی بی سی اینجا بخوانید)

حالا مقصر اینکه از این مقاله برای توجیه سیاستهای ریاضتی استفاده شده (و در نتیجه اثر منفی بزرگی روی معیشت میلیونها انسان پدید آمده) کیست؟  همه اقتصاددانها؟ اما جامعه اقتصاددانها از ابتدا به این مقاله به دیده تردید نگاه کرد. اولا، این مقاله در بخش «مقالات و پروسیدینگها» چاپ شده بود که بخشی است که مقالات آن بدون ریویو چاپ میشوند. ثانیا، جمع بزرگی از اقتصاددانها از همان ابتدا به «علیت» این رابطه تردید وارد کرده بودند و مدعی بودند که خیلی وقتها جهت علی از کاهش رشد اقتصاد به افزایش بدهی است و نه برعکس. اما در این میان، سیاستگذاران طرفدار سیاستهای ریاضتی از این مقاله به نفع خودشان استفاده کردند و آنرا نظر «اقتصاددانان» دانستند. اما خب، سیاستگذار داستان ما هم به سراغ مقاله ای از دو استاد بسیار مطرح رفته و نمی توان او را صددرصد مقصر دانست. شاید هم مقصر نویسندگانی اند که با اشتباهات عمدی یا غیرعمدی فاحش چنین نتیجه ای را تولید کرده اند. نمی دانم.

یک موضوع خیلی مهم در اقتصاد توسعه که به شدت مهم و اثرگذار هست، موضوع کودکان کار هست.   طبق آمار رسمی و غیررسمی، نزدیک به سیصد ملیون کودک در جهان کار می کنند. در ایران هم تخمین ها از وجود دو تا دو و نیم میلون کودک کار خبر می دهند. نمی دونم آیا کسی از خواننده های اینجا به این موضوع علاقه مند هست یا نه؟ من مدتی هست که به این موضوع فکر کردم و چند سوال نسبتا خوب به ذهنم رسیده که شاید نتایجش کمک کنه کمی شرایط این کودکان بهتر درک بشه و احتمالا نتایجی قابل تعمیم به دیگر کشورها هم حاصل و منتشر بشه. طبعا اولین مرحله هر پژوهش مشترکی این هست که با هم بشینیم و به سوالهای مهم و شیوه کار فکر کنیم.

تحلیل پدیده کودکان کار اصلا ساده نیست. پاسخ به بدیهی ترین سوال که «آیا کودکان نباید کار کنند؟» هم واضح نیست. وقتی فقر در حدی بالا باشه که بدون کار کودک حداقل تغذیه هم برای خانواده مهیا نباشه، چاره چیه؟ وقتی دولت وظیفه تامین حداقل تغذیه/آموزش رو برای خانوارها به عهده نداشته باشه، چه طور دولت می تونه حق داشته باشه که از کار کودک جلوگیری کنه؟ قوانین علیه کار کودکان در کشورهای اروپایی قابل درک هست اما در کشورهای افریقایی، چین و حتی ایران شاید لزوما بهترین تصمیم «ممنوعیت کامل کار کودکان» نباشه. (این موضوع به شکل مورد بحث هست) این بحث در ادبیان مردم شناسی و اقتصاد خیلی مطرح هست و طبعا یکی از اولین پرسشهایی که باید در این پژوهش در مورد کودکان کار در ایران بهش فکر بشه همین سوال هست.

از طرف دیگه، مدل نظری خیلی محکمی برای مدلسازی رفتار خانواده های فقیر در تصمیم به استفاده از کودکانشون به عنوان منبع درآمد وجود نداره. (چند مدل وجود داره که احتمالا جای زیادی برای بهبود دارن) تقریبا واضحه که هیچ مادر و پدری علاقه ندارن فرزندشون سختی بکشه. بنابراین، اینکه چه شرایطی باعث میشه چنین تصمیمی گرفته بشه، سوالی هست که نیازمند یک مدل نظری قوی هست. علاوه بر اون، شناخت جزییات نهادی کار کودکان خیلی مهمه. آیا اونها تحت نظارت مستقیم والدین کار می کنن، یا یک صنعت کودکان کار هست که یک جور «مافیا» تشکیل داده؟ به طور خاص کودکانی که در خیابانها به فروش گل و فال و … مشغولند، آیا درآمدشون نصیب خودشون و خانوادشون میشه؟ آیا یک حقوق ثابت می گیرن؟ آیا باید میزان مشخصی درآمد در روز داشته باشند یا ساعت کاری مشخصی دارند؟ و سوالهای زیاد دیگه ای که پاسخشون اصلا واضح نیست.

من اگر ایران بودم سعی می کردم روی این پروژه کار کنم، حتی به شکل انفرادی درصورت نبود علاقه کافی در دیگران. اما الان از لحاظ فیزیکی محدودیت دارم برای بررسی جزییات زندگی خانواده ها و کودکان کار که به نظرم یک بخش مهم پروژه است و همچنین برای جمع آوری اطلاعات و آمار. اگر کسی علاقه مند هست و تجربه کار توسعه یا تحقیق میدانی رو داره، می تونیم با هم روی این موضوع کار کنیم. طبعا بررسی جزییات نهادی و جمع آوری آمار به دلیل دسترسی فیزیکی و یا تجربه بیشتر در کار میدانی به دوش همکار ساکن ایران (احتمالا تهران، به دلیل جمعیت بالاتر کودکان کار در خیابانها)، مدلسازی نظری احتمالا بیشتر به عهده من، و بقیه مراحل کار (شامل فکر کردن به سوالها، طراحی پرسشنامه ها، تحلیل داده ها و … ) به شکل مشترک خواهد بود. ایمیل بهترین روش ارتباط هست. (ایمیل من در بخش درباره من موجود هست)

متنی که با عنوان «به همین سادگی» در مورد اثر افزایش نرخ ارز روی بهبود شرایط برای صادرکننده‌ها نوشته‌بودم هم در کامنت‌ها بازخورد نقادانه داشت و هم بیشتر از اون، بعد از چاپ شدن در دنیای اقتصاد (۱)، در صندوق ایمیل‌های من! اکثر انتقادهایی که از اون نوشته شد به نظرم به یک مساله مهمتر بر می‌گشت و اون هم اینه که یک مدل اقتصادی چه چیزهایی به ما یاد می‌ده؟ و از اون مهمتر، چه چیزهایی به ما یاد نمی‌ده! و در نتیجه یک اقتصاددان کی حق نداره با یک مدل، یک سیاست برای دنیای واقع پیشنهاد بده؟

مدل‌های اقتصادی، مثل مدل‌های فیزیکی، یک ساده‌سازی از واقعیت‌اند. هیچ مدلی قرار نیست «همه» جنبه‌های یک مساله رو مدل کنه، که اگر این‌کار رو می‌کرد، دیگه «مدل» نبود و «خود دنیای واقع» بود که تحلیلش به شدت پیچیده و حتی غیرممکن به نظر می‌رسه. ما در علم، همیشه با مدل‌ها سر و کار داریم و از این نظر فرقی بین فیزیک و اقتصاد نیست. معمولا هم مدلی رو موفق‌تر می‌دونیم که دو تا ویژگی داشته باشه: اول اینکه با شواهد تجربی سازگاری بیشتری داشته باشه و دوم اینکه پیش‌بینی‌های بهتری داشته باشه. البته تفاوت‌های زیادی هم بین مدل‌سازی فیزیک و مدل‌سازی اقتصاد وجود داره که ساده‌ترین‌اش اینه که مدل‌های اقتصادی به دلیل وجود «انسان» به شدت ساده‌سازی بیشتری صورت می‌دن و البته یک تفاوت دیگه اون‌ها در اینه که لزوما نتایج مدل‌های اقتصادی «جهان‌شمول» نیستند. نسبیت عام هرجای منظومه شمسی یا کهکشان‌ها حکم‌فرماست (حداقل با شواهد فعلی!) اما در اقتصاد به دلیل تعامل عمیق با فرهنگ و تاریخ و جامعه و غیره، لزوما نمی‌شه گفت که این مدل که شرایط کشور الف رو مدل کرده، حتما در کشور ب هم کار خواهد کرد.

اما اینها رو برای چی گفتم؟ منِ مدل‌ساز نوعی وقتی یک مدل می‌سازم برای بررسی اثر افزایش درآمد روی مصرف یک خانوار، از هرآنچه در جهان می‌گذرد صرف‌نظر می‌کنم تا بتونم همین پدیده خاص رو تحلیل کنم و بعد نشون می‌دم که با یک سری فرض روی رفتار خانوارها (مثل رشنالیتی) با افزایش درآمد، مصرف کالاهای عادی زیاد می‌شه. اما آیا اگر من برم و درآمد یک خانوار در تهران رو زیاد کنم، حتما همین اتفاق می‌افته؟ نه لزوما! ممکنه اون خانوار تصمیم بگیره همه پول اضافی رو بده به خیریه. ممکنه پدر همه اون پول رو صرف اعتیادش کنه و اصلن به دلیل افزایش اعتیاد پدر، مصرف تغذیه خانوار کم بشه. آیا این‌ها هیچ کدوم مدل من رو نقض می‌کنه؟ جواب این سوال به این وابسته است که من با مدلم چه ادعای داشتم. اگه من فقط ادعا داشتم که «به طور آماری خانوارها با افزایش درآمد بیشتر مصرف می‌کنن» در این صورت یک یا چند مثال نقض مدل من رو رد نمی‌کنه.

اما ادعای خیلی از مدل‌های اقتصادی، که حتی منجر به جایزه‌ی نوبل شده‌اند، حتی از این ادعای «آماری» هم کمتره. نظریه‌ی رونالد کاوس یکی از معروف‌ترین مثال‌هاست. کاوس ادعا می‌کنه که اگر هزینه‌ی مبادلات (transaction costs) در یک مساله تخصیص منابع با اثرات جانبی صفر باشه، چانه‌زنی همیشه به خروجی کارا (efficient) منتهی خواهد شد. این نظریه در عین خوش‌خبری (!) هیچ ارتباطی به واقعیت نداره. هیچ محیط اقتصادی‌ای وجود نداره که هزینه‌ی مبادلات در اون صفر باشه و حداقل هزینه همون «زمان» هست که برای چانه‌زنی لازمه. یا مدل معروف راجر مایرسون برای مکانیزم بهینه‌ی فروش یک کالا. مایرسون می‌گه که اگر همه خریدارها دقیقا بدونن که کالا چه‌قدر براشون ارزش داره و تابع توزیع احتمال ارزش کالا برای بقیه خریدارها رو هم همه اطلاع داشته باشند، در این صورت یک حراج قیمت دوم با کف قیمت مشخص پرسودترین مکانیزم برای فروش یک کالاست. خب که چی؟! آیا واقعا شما وقتی جنسی رو می‌خرید می‌دونید که ارزش اون جنس برای من با چه احتمالی چه قدره؟ یا حتی ارزش دقیقش برای خودتون شفافه؟ مسلما نه.(۲)

مدلی که من در اون متن ارایه دادم (و حرف من نیست، حرفی است که مدت‌هاست در ادبیات اقتصاد کلان زده شده) تا حدی از این جنس هست که از خیلی از واقعیت‌های دنیای اطراف صرفنظر کرده و با یک مثال مشخص ادعا کرده که اگر شرایط ایزوله باشه، افزایش نرخ ارز منجر به افزایش صادرات می‌شه. اتفاقا مثال فوتبال از این نظر خوبه که نشون می‌ده در یک صنعت که خیلی با تحریم‌ها رابطه نداره و تولیدکننده‌ها در شرایط فعلی ضربه خاصی نخوردن (تا حد خوبی ایزوله است از شرایط فعلی) چه طور این مکانیزم ساده‌ی اقتصاد کلان داره عمل می‌کنه.

دوستانی که کامنت داده‌اند یا ایمیل زده‌اند که برای رشد یک اقتصاد و افزایش تولید نیاز به بسترسازی و فراهم‌کردن زیرساخت و رفع تحریم‌ها و بهبود قوانین مالکیت و افزایش دستمزد متخصصین داخلی و ایجاد مناطق آزاد اقتصادی و کاهش فساد اقتصادی و تامین امنیت سرمایه‌گذاری و استفاده از نخبه‌گان در تصمیمات بزرگ و … است، خب طبعن همه‌گی درست گفتن. اگه لازم باشه می‌شه این لیست رو تا چندین صفحه ادامه داد! اما اینکه بعد ادعا بشه پس این حرفی که تو نوشتی حرف بیخودی بود، زیاده‌روی است. البته اگر اینکه رابطه ساده نرخ ارز و صادرات حرف خودم بود پافشاری خاصی نداشتم. اما این حرفی در هر درس اقتصاد کلان ۱ مطرح می‌شود و در خیلی از کشورهای جهان مثل چین تست شده.

زیر سوال بردن این مدل یا این مثال فوتبالیست‌ها، از یک نظر شبیه زیر سوال بردن مدل مایرسون هست. حداکثر حرفی که در مورد مایرسون می‌شه زد اینه که «فرض‌های اون مدل در حالت کلی درست نیست» اما نمی‌شه گفت «نتایج غلطه». نتایج یک سری محاسبات ریاضی است که توسط چندصد دانشمند تایید شده! اینجا هم شما می‌تونین بگین که شرایط کشور ما به شکلی نیست که افزایش نرخ ارز منجر به افزایش صادرات بشه و تحریم‌ها و خروج مغزها و … اجازه اون رو نمی‌ده. اما نمی‌تونین بگین که در مثال فوتبالیست‌ها این پدیده رخ نداده. یا در خیلی از صنایع نسبتا ایزوله‌ی دیگه این پدیده رخ نمی‌ده. (مثال دیگه‌اش صنعت تولید پوشاک ورزشی هست که الان حداقل شخصی من باهاش حرف زدم و تولیدی داشت خیلی راضی بود از اینکه دیگه بنگاه‌های چینی و ترک نمی‌تونن باهاشون رقابت کنن!)

حالا آیا من از اون متن ادعای سیاست‌گذاری داشتم؟ مسلما نه. اینجا یک وبلاگه که درسهای کوچک اقتصادی رو با هم تمرین می‌کنیم و من از همه خواننده‌ها انتظار دارم که من رو به چشم یک دانشجوی اقتصاد ببینند و نه یک سیاستگذار. سیاستگذاری تخصص بالا و مطالعه دقیق می‌خواهد که من ندارم (و هرکس هم بدون این ویژگی‌ها در مقام سیاستگذار قرار بگیرد، خطاکرده). ما در اینجا مکانیزم‌های اقتصادی رو با هم شناسایی می‌کنیم و در مثال‌های ساده اونها رو بررسی می‌کنیم. رابطه صادرات و نرخ ارز یک رابطه خیلی شناخته شده است که در شرایط سالم اقتصادی در مقالات مختلف تست شده و مثال فوتبالیست‌ها یک نمونه‌اش بود و من دوست داشتم و دوست دارم که با این مثالها درسهای ساده اقتصاد رو با هم ببینیم. تعمیم این مثالها به یک سیاست‌گذاری اقتصادی فراتر از ادعای من بوده و اگر نقدی به متن وارد می‌شه، باید دقیقا اون مثال یا اون ادعای در فضای ایزوله رو هدف قراربده. (که اگر نقد موفقی باشه، می‌تونه تبدیل به یک مقاله خوب در اقتصاد کلان بشه با زیرسوال بردن یک نتیجه مهم)

(۱) به دلایلی که در همین متن مشخص خواهد شد، من میل خاصی به چاپ این مقاله در دنیای اقتصاد نداشتم. اما چون کپی‌رایت مطالب اینجا «کریتیو کامانز» است، عزیزان دنیای اقتصاد آن را منتشر کردند.

(۲) قطعا یک سوال مهم اینه که پس این همه مدل اقتصادی معروف برای چی طرح و حل می‌شه؟ چرا هم رونالد کاوس و هم راجر مایرسون برای این دو نظریه جایزه‌ی نوبل بردند؟ شاید بعدا در این مورد نوشتم.

در این ویدیو با ساده ترین مدل یک اقتصاد کلان آشنا میشویم که متشکل از یک خانوار تنها در یک جزیره دور افتاده است !

https://www.youtube.com/watch?v=VVV1eZym31k

لینک ویدیو از مسیری غیر از یوتیوب: http://takhtesefid.org/watch?v=202305715797

دوست قدیمی ام محمد قبلن مقاله ای نوشته بود در دنیای اقتصاد و سعی کرده بود نشان بدهد که چرا افزایش نرخ ارز یا همان گران شدن قیمت دلار در نهایت به نفع تولیدکننده‌هایی است که کالاهای صادراتی تولید می‌کنند. خلاصه مقاله‌اش هم در پاراگراف آخرش بود که گفته بود «برگرديم به سوالي كه اين مقاله با آن شروع شده است. آيا دلار گران براي توليد داخلي مضر است؟ جواب آن است كه حتي اگر همه مواد اوليه توليدكننده داخلي وارداتي باشد، نرخ ارز بالاتر قدرت رقابت توليدكننده داخلي را در مقابل توليدكننده خارجي افزايش مي‌دهد در نتيجه دلار گران براي توليد داخلي مفيد است. در عين حال عدم قطعيت فعلي و نظام دو نرخي بازار ارز، توليدكننده‌ها را در بلاتكليفي قرار داده و امكان برنامه‌ريزي بلندمدت را سلب مي‌كند…»

با اینکه مثالهای این مقاله مثالهای نسبتن ساده و قابل فهمی اند، اما اخیرن با مثالی برخورد کردم که به نظرم این پدیده اقتصادی را به سادگی نشان می‌دهد. روزنامه سان دیلی اخیرن در مقاله‌ای این خبر را منتشر کرده که فوتبالیست‌های خارجی شاغل در فوتبال ایران در حال ترک این کشورند. چرا؟ چون قراردادی که آنها با باشگاه‌ها امضا کرده‌اند به دلار بوده و با افزایش قیمت دلار، باشگاه‌ها توانایی پرداخت مبلغ قرارداد را ندارند. (خوشبختانه ارز دولتی فوتبالیستی نداریم!) فابیو جانواریوی استقلال مورد اصلی این اتفاق است که به کشورش بازگشته! فریدون زندی هم رفته تا در قطر بازی کند.

داستان به نظر خیلی ساده است. با افزایش قیمت دلار، قیمت نسبی کالاهای خارجی به کالاهای داخلی زیاد می‌شود. مثلن اگر قبلن قیمت فابیو جانواریو و جواد نکونام با تبدیل ریال به دلار هزار تومانی یکی بود، الان جانواریو سه برابر جواد قیمت دارد! بنابراین تمایل باشگاه‌ها به داشتن بازیکن خارجی کم می‌شود (کاهش واردات). از آن مهمتر، تمایل باشگاه‌های خارجی به جذب بازیکن‌های ما بیشتر می‌شود چون بازیکن‌های ما ارزان‌تر شده اند. اگر فریدون زندی برای بازی در قطر یک ملیارد تومان پول می‌خواهد، قبلن باشگاه قطری باید به او یک ملیون دلار می‌‌داد اما الان می‌تواند با سیصدهزار دلار او را راضی کند. بنابراین صادرات بازیکن افزایش می‌یابد.

بخش آخر داستان هم این است که الان یک تجارت خیلی خوب برای باشگاه‌ها می‌تونه «تولید بازیکن» باشه. درآمد فروش یک بازیکن به کشورهای حوزه خلیج فارس یا اروپا الان حدود سه برابر بیشتر شده و بازیکن‌های ما باکیفیت یکسان، الان قیمت پایین‌تری در بازار جهانی می‌تونن داشته باشن (با این فرض که در نهایت «ریال» هست که برای باشگاه مهمه نه دلار). بنابراین صنعت تولید بازیکن قطعا ضعیف‌تر نخواهد شد و با احتمال خیلی خوبی قوی‌تر خواهد شد. احتمالن در فصل نقل و انتقالات بعدی صادرات بازیکن افزایش محسوسی خواهد داشت. این داستان را می‌توان به همین سادگی به بسیاری از کالاهای تجاری بسط داد.

در مورد برندگان جایزه‌ی نوبل اقتصاد امسال مطلبی نوشتم که سرمقاله‌ی امروز دنیای اقتصاد شد.

پی‌نوشت ۱: یک نقل قول از آلوین راث در این سرمقاله چاپ نشد و در نتیجه عنوان آن کمی بی‌ربط شد. راث که خیلی زیاد در حال گفتگو با آدمهای مختلف در کافی‌شاپ‌هاست، در یکی از مصاحبه‌هایش در روز نوبل گفت که «نوشیدن قهوه بخش بزرگی از علم است» !

همه ما کم و بیش حکایت تفکر ضدیهود نازی‌ها و آن‌چه بر سر یهودها پیش و در طی جنگ جهانی دوم آورند را شنیده‌ایم. اما احتمالا کمتر شنیده‌ایم که حتی پیش از ظهور نازی‌ها در آلمان، تفکر ضدیهود در بسیاری از شهرهای آن کشور – و حتی بخش‌هایی از اروپا – وجود داشت. نامه‌های متعددی از مردم این شهرها به روزنامه‌های ضدیهود آلمان، پیش از جنگ جهانی دوم، نوشته می‌شد و در آنها از مسوولین خواسته می‌شد که برای جداسازی مدارس و خیابان یهودی‌ها اقدام کنند. اکثر نهادهای دانشجویی در دانشگاه‌ها یهودی‌ها را نمی‌پذیرفتند و هتل‌ها یا رستوران‌های «یهودی ممنوع» وجود داشتند. اما چیزی که این مقاله پرمحتوای کیو-جی-ای در مورد آن تحقیق کرده، به قرنها پیش برمی‌گردد.

در دوران مرگ سیاه اروپا (حوالی سال ۱۳۵۰ میلادی) که حدود یک سوم جمعیت اروپا بر اثر بیماری طاعون جان خود را از دست دادند، بسیار از کلیساها و مردم اروپا یهودها را به دلیل آنچه «مسموم کردن چاه‌ها» می‌دانستند عامل اصلی طاعون می‌دانستند و به این بهانه در بسیاری از شهرها آغاز به کشتار جمعی، سوزاندن و اخراج یهودها از شهرها کردند. نکته مهم این بود که در اکثر این شهرها، طبق آنچه در تاریخ ثبت شده، شهروندان عادی نیز از این کشتارها حمایت می‌کردند. در بازل – شهر مرزی آلمان و سوییس – مسوولین شهر قصد کشتار یهودها را نداشتند تا اینکه مردم شهر در یک تظاهرات عمومی خواستار «سوزاندن» یهودها شدند. در نورنبرگ هم تقریبا چنین شرایطی وجود داشت. نوشته‌های تاریخی از حدود ۳۰۰ شهر وجود دارد که شواهد شرایط یهودها در دوران مرگ سیاه را گزارش می‌کنند.

این مقاله نتایج بسیار جالبی در مورد پایداری باور ضدیهود در از قرن ۱۴ تا قرن ۲۰ دارد. جالب‌ترین نتیجه این است که همبستگی بسیار بالایی وجود دارد بین شهرهایی که در قرن ۱۳ تفکر ضدیهود در آنها حاکم بود و یهودی‌ها را سوزاندند با شهرهایی که در قرن ۲۰ همین کار را صورت دادند! حتی در یک ناحیه جغرافیایی کوچک هم شهرهای نزدیک به هم این همبستگی آماری را نشان می‌دهند. همچنین شهرهایی که تبدیل به شهرهایی تجاری شده‌اند معمولن فرهنگ ضدیهودشان بسیار کم‌رنگ شده بود. جالب آنکه همان شهرهای با تفکر ضدیهود بالا در قرن ۱۴ میلادی، بیشترین رای را به حزب نازی آلمان در انتخابات سال ۱۹۲۴ و ۱۹۲۸ دادند و تفاوت آماری آنها با شهرهایی که در قرن ۱۴ به یهودی‌ها آسیب نرساندند به طرز معنی‌داری بالاست. (انتخاباتی که نازی‌ها درنهایت رای نیاورند) و حتی در بسیاری از همان شهرها تا همین اواخر بازی «کشتن یهودی‌ها» بین کودکان رواج داشته.

تلاش این تحقیق نشان دادن عواملی است که پایداری فرهنگ در طول قرن‌ها را تضعیف یا تقویت می‌کنند. این مثال مهم تاریخی نشان می‌دهد که چه طور یک فرهنگ عمیقن غیرعقلانی – نفرت از یک نژاد آنهم به شکلی تاریخی! – می‌تواند قرن‌ها ادامه پیدا کند و چه فجایع بشری‌ای خلق کند. این ادعای بسیار مهم که کشتار یهودیان در قرن ۲۰ام لزومن به دلیل ظهور حزب نازی نبود و ریشه در اعماق باورهای بسیاری از مردم آلمان و اروپا داشت در مقاله با دقت فراوان و با رگراسیون‌های مختلف بررسی و نشان داده شده و مثالهایی از رفتارهای غیرانسانی با یهودیان در قرن ۱۹ ام آورده شده است. علاوه بر این‌ها، این پژوهش نشان می‌دهد که چه‌طور تماس با باقی دنیا از طریق تجارت و تعامل اقتصادی می‌تواند به ناپایداری چنین فرهنگ‌هایی کمک کند چراکه در شهرهایی که از لحاظ تجاری بازتر بوده‌اند همبستگی‌ای بین رفتارهای ضدیهود قرن ۱۴ و قرن بیستم دیده نمی‌شود.

پس از افزایش قیمت ارز در سال گذشته، اهدای ارز دانشجویی با قیمت دولتی به دانشجویانی که در خارج از کشور تحصیل می‌کنند آغاز شد و تنها در شش ماه نخست طرح بیش از ۱۰ هزار نفر از این یارانه دولتی استفاده کردند. اخیرا زمزمه‌هایی مبنی بر حذف این طرح شنیده می‌شود (و البته خبر حذف آن برای دانشجویان غیربورسیه اخیرا منتشر شده است) که منجر به اعتراض تعداد زیادی از دانشجویان خارج از کشور در فضای مجازی و فیس‌بوک شده است. یکی از جدیدترین این اعتراضات این صفحه سایت کازز دات کام است. اما سوالی که اینجا مطرح است این است که آیا واقعا این سیاست، سیاست درستی است؟

دلایل اصلی ای که دانشجویان در حمایت از این طرح مطرح می‌کنند برای نگارنده که خود یک دانشجوی ساکن امریکاست قابل درک اند: بسیاری از دانشجوهای خارج از کشور که با حساب روی قیمت سابق دلار تحصیل خود را شروع کرده بودند دچار مشکلات جدی مالی می شوند و چه بسا برخی از آنها دیگر نتوانند ادامه تحصیل بدهند. دانشجوهای آینده هم احتمالا با مشکلات مالی مشابهی مواجه خواهند بود. دلیل دیگری که در حمایت از این سیاست مطرح می شود این است که ارز دانشجویی ارزان کمک می کند که سطح تحصیلات ایرانیان بالاتر برود و به این ترتیب دولت در حال سرمایه گذاری به روی نیروی انسانی جامعه است.

برای تحلیل «کارا» بودن این سیاست ابتدا باید مشخص کنیم که از دید چه ناظری به این پدیده نگاه می کنیم: یک دانشجوی فعلی (یا آینده) و یا دولت به عنوان یک سیاستگذار اجتماعی. اگر به عنوان یک دانشجو – یک دانشجوی «عقلانی یا رشنال» که به دنبال حداکثر کردن مطلوبیت شخصی است – به این سوال پاسخ دهیم، بدون تردید از کارایی این سیاست حمایت خواهیم کرد. با توجه به سقف ۱۵ هزار دلاری ارز دانشجویی و تفاوت قیمت ارز دانشجویی و ارز در بازار آزاد، سالانه حدود ۲۵ میلیون تومان منفعت عاید یک دانشجو خواهد شد. نبود این سیاست هیچ منفعت مستقیمی برای یک دانشجو ندارد و منفعت غیرمستقیم آن (در صورت وجود) قطعا کمتر از این عدد خواهد بود. بنابراین کاملا طبیعی است که این سیاست با این نگاه یک سیاست مثبت تلقی شود.

اما اگر از دید یک سیاستگذار اجتماعی که هدفش حداکثرکردن منافع کل جامعه است به داستان نگاه کنیم، پاسخ سوال به این شدت واضح نخواهد بود. ارز دانشجویی مشکلات و پیامدهای گوناگونی دارد که یکی از مهمترین آنها فساد و رانت جویی است. به طور کلی، دو نرخی بودن ارز در یک اقتصاد، فساد به همراه دارد. این بحث نه مختص ایران است و نه مختص مورد خاص ارز دانشجویی. ارزی که به مسافرین داده می شود و ارزهای دولتی که در اختیار نهادها و افراد مختلف قراردارد که در خیلی موارد به مراتب بیشتر از ارز دانشجوهاست نیز شامل همین ویژگی فسادآوری اند. این دو نرخی بودن ارز یک فرصت خوب برای افرادی است که قصد دارند با رانت جویی کسب درآمد کنند (دقت کنید که در این بحث به هیچ وجه در مورد اخلاقی بودن یا نبودن این کار صحبت نمی شود و تنها از دید یک سیاستگذار اجتماعی به داستان نگاه می شود).

بیایید با هم نمونه‌ی ارزهای دانشجویی را بررسی کنیم. دانشجویی که نیاز به این پول ندارد می‌تواند این ارز را گرفته و در بازار آزاد بفروشد و ۲۵ ملیون سود کند که به مراتب بیشتر از حقوق یک کارگر در یک سال است. این همان چیزی است که در اقتصاد از آن به عنوان رانت جویی یاد می شود. از طرف دیگر، امکان کنترل اینکه تنها افراد نیازمند از این ارز استفاده کنند تقریبا وجود ندارد. بسته های حمایت مالی دانشجویان در دانشگاه های خارج از ایران به نحوی است که پنهان کردن نیاز واقعی به ارز از دولت بسیار ساده است. بنابراین این عدم تقارن اطلاعات بین دانشجویان و وزارت علوم فرصت مناسبی برای کسب درآمدِ بدون تولید فراهم می‌کند. میزان رانت موجود در این بازار هم چندان کم نیست: طبق آمار اعلام شده توسط مدیرکل بورس و امور دانشجویان خارج از کشور وزارت علوم، تنها در شش ماه نخست این طرح بیش از ۲۰۰ ملیون دلار ارز دانشجویی اهدا شده است و این تنها متعلق به یک سوم دانشجویان خارج از کشور است.

یک دلیل دیگر موافقین ارز دانشجویی بر این پایه است که دولت باید به روی سرمایه انسانی سرمایه گذاری کند. این گزاره به خودی خود مورد توافق اکثریت دانشمندان علوم اجتماعی است، اما اینکه آیا بهترین روش سرمایه‌گذاری به روی سرمایه انسانی اهدای ارز به دانشجویان خارج از کشور است یا نه مساله ای است که بسیار مورد تردید است. برای تحلیل دقیق تر این موضوع حالتی را در نظر بگیرید که دولت قصد دارد مقدار مشخصی منابع مالی را صرف آموزش عالیِ نیروی انسانی جامعه کند و چند گزینه پیش رو دارد. یکی از این گزینه ها کاهش هزینه ارز برای دانشجویان است. اما روشهای دیگری نیز برای افزایش سرمایه انسانی وجود دارد: گسترش امکانات آموزش عالی و آزمایشگاهی دانشگاه‌ها در داخل کشور، افزایش دستمزد پایین اساتید دانشگاه برای ایجاد انگیزه بیشتر دانشجویان موفق برای بازگشت به وطن و یا افزایش حقوق دانشجویان دکترای داخل کشور برای کاهش فشار مالی وارد بر آنها دیگر سیاست های پیش روی دولت اند. حداقل وظیفه سیاستگذار مقایسه کارایی این سیاست ها با سیاست فعلی ارز دانشجویی است چراکه به ازای هر یک ریالی که برای هر کدام از این گزینه ها صرف می شود باید یک ریال از هزینه یکی از گزینه های دیگر کاسته شده باشد. تصمیم نهایی سیاستگذار، تخصیص میزان مشخصی از ظرف محدود منابع به هر کدام از این سیاست ها است. بنابراین سیاستگذار با یک مساله جدی بهینه سازی اجتماعی مواجه است.

به باور نگارنده، سه دلیل عمده وجود دارد که نشان می‌دهند چرا سیاست ارز دانشجویی تصمیم بهینه سیاستگذار اجتماعی نیست. نخست اینکه بخش بزرگی از افرادی که از ارز دانشجویی استفاده می کنند (و نه همه آنها) از طبقه متوسط یا بالا و مشغول تحصیل در دانشگاه های متوسط مالزی و هند و ترکیه و … اند که حتی در جمع پانصد دانشگاه برتر دنیا نیستند. البته قطعا افرادی که واقعا به این ارز نیاز دارند و در دانشگاه های معقول و نسبتا خوب یا عالی تحصیل می کنند نیز وجود دارند، اما نگاه به فهرست متقاضیان ارز دانشجویی نشان می دهد که اکثر این افراد چنین ویژگی‌ای ندارند. بنابراین این سوال مطرح می‌شود که آیا واقعا افزایش سطح علمی متقاضیان به اندازه هزینه‌ی صرف شده دولت است؟ از طرف دیگر هستند تعداد زیادی از افراد که از سطح متوسط یا بالای جامعه اند این ارز را صرفا به دلیل رانت موجود در آن و نه نیاز مالی دریافت کرده اند و حتی ارز دریافتی را با خود به خارج از کشور نبرده اند و در بازار آزاد داخل فروخته‌اند و نگارنده شخصا بیش از پنج مورد این استفاده را مشاهده کرده.

دلیل دوم این است که بخش بزرگی از این سرمایه‌گذاری به کشور باز نمی‌گردد. آمار بازگشت دانشجویان خارج از ایران نشان می دهد که درصد بزرگی از این افراد به داخل مرزهای کشور باز نمی‌گردند. (طبق آمار آکادمی ملی علوم امریکا، هشتاد و نه درصد ایرانیانی که سال پیش امریکا دکترا گرفتند اعلام کردند که قصد بازگشت ندارند) البته در اینجا قصد نقد پدیده فرار مغزها را نداریم و حتی این به معنی آن نیست که موفقیت یک ایرانی در خارج از مرزها سودی برای کشور ندارد – که قطعا دارد. اما اگر قرار است دولت در راستای بهبود شرایط ایران برای تحصیل دانشجویان در دانشگاه‌های خارج از کشور خود سرمایه‌گذاری کند، باید از بازده سرمایه‌گذاری خود اطمینان کسب کند.

دلیل نهایی این است که اتفاقا نگارنده نیز معتقد است که تحصیل در دانشگاه های خوب خارج از کشور بدون شک یکی از بهترین راههای افزایش سرمایه انسانی و انتقال دانش به داخل کشور است. بنابراین، سیاستگذار اجتماعی در حل مساله بهینه سازی اجتماعی خود با احتمال خوبی به این نتیجه می رسد که بخشی از منابع خود را صرف افزایش سرمایه انسانی از طریق کمک به دانشجویان برای تحصیل در دانشگاه های خوب خارج از کشور کند. اما حتی با این دیدگاه، نظام فعلی ارز دانشجویی نظام مناسبی نیست چراکه تنها درصد کمی از این منابع، به دلایلی که ذکر شد، در راستای این هدف مصرف خواهد شد. نظام معقول تر و عادلانه تر این است که این منابع بر اساس شایستگی به افراد گوناگون اختصاص یابد و ضمانت لازم برای بازگشت به داخل کشور، مثلا از طریق وثیقه‌ی مالی، دریافت گردد. راه حل عملی این مورد نیاز به بررسی دقیق و کارشناسی دارد اما به عنوان یک ایده اولیه می‌توان امکان حمایت دولتی از طریق ارز دانشجویی را تنها برای دانشجویان یکصد یا دویست دانشگاه برتر جهان (بدون نگاه سیاسی به کشور مقصد) فراهم کرد و یا در یک آزمون یکسان و عادلانه، دولت عده ای را برای بورس تحصیلی انتخاب کند. البته در هر دوی این سیاستها باید ضمانتهای لازم برای بازگشت به کشور گرفته شود تا در صورت عدم بازگشت هزینه‌ی صرف شده به کشور بازگردانده شود. به مشاهده شخصی نگارنده، افراد بسیاری هستند که در دانشگاه های خوب جهان پذیرفته می شوند اما به دلیل عدم توانایی مالی امکان تحصیل خود را از دست می دهند در حالی که منابع دولت در جایی بسیار کم‌بازده‌تر در حال مصرف‌شدن است.

در پایان خوب است بدانیم که در شش ماه نخست این طرح معادل حدود ده درصد کل بودجه آموزش عالی کشور صرف طرح ارز دانشجویی شده است و اگر همه دانشجویان خارج از کشور از این امکانات استفاده کنند، معادل یک سوم کل بودجه آموزش عالی صرف این طرح خواهد شد. همچنین جالب است بدانیم که تعداد اساتید دانشگاه دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم (و نه از پیام نور) در کشور حدود ۱۴۵۰۰ نفر است که اگر تنها نیمی از یارانه ارز دانشجویی به افزایش حقوق این اساتید اختصاص یابد دستمزد پایه این اساتید بیش از ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت و این انگیزه زیادی برای بازگشت بسیاری از فارغ التحصیلان خوب به ایران را افزایش خواهد داد. این اعداد و ارقام نشان می‌دهند که سیاست سرمایه‌گذاری به روی نیروی انسانی به کمک ارز دانشجویی سیاستی است که به شدت مورد تردید است و حداقل نیازمند یک نقادی جدی است.

پی‌نوشت: اقتصاد سیاسی کشورهای نفتی واقعا جالب است. همه دعواهای سیاسی یک‌جورهایی به نفت ختم می‌شود. یک منبع مالی بسیار بزرگ که هرکس آن‌را متعلق به خودش می‌داند. یکی از طریق وام‌های ۸۰ ملیونی نخبگان با نرخ بهره حقیقی منفی ۱۵ درصد، یکی از طریق وام گرفتن برای بنگاه زودبازده (یک اصطلاح مسخره اقتصادی!)، یکی از طریق ارز واردات عروسک از چین، من نوعی از طریق ارز دانشجویی. مهم هم نیست چه بر سر این جغرافیای گربه‌ای می‌آید، مهم این است که من باید سهم خودم از این مایع سیاه‌رنگ لعنتی را بگیرم، حتی اگر هزاران مایل آن‌طرف‌تر باشم و هیچ قدمی برای آن خاک برندارم، حتی اگر همه خرج تحصیلم تا الان را همان مایع سیاه لعنتی داده باشد!

یک پدیده قابل توجه اجتماعی که در دوران پیش و خصوصن پس از انتخابات در ایران افتاد دوشقه شدن جامعه بود. گروهی از افراد که معتقد بودند قطعا تقلب صورت گرفته و گروهی که به هیچ وجه تقلب در انتخابات را قبول نداشتند. مستقل از اینکه «حالت واقعی جهان» چه بود، این را می توان گفت که حداقل یکی از این دو گروه اشتباه می کرد. در مدلهای معمول یادگیری اجتماعی اتفاقی که می افتد این است که افراد جامعه در تعامل با یکدیگر «یاد می گیرند» و باور آنها به یکدیگر شبیه می شود. شرایط نسبتا خوش-تعریفی وجود دارد که در صورت وجود آنها این یادگیری به حالت واقعی جهان همگرا می شود و بنابراین همه افراد به باور صحیح می رسند. احتمالا چنین انتظاری از جامعه ایران هم وجود داشت که بالاخره در یک فرایند یادگیری اجتماعی، به یک باور نسبتا مشابه برسیم. اما این اتفاق، حداقل در کوتاه مدت، رخ نداد و در دراز مدت نیز – حتی تا الان – حداقل در اطرافیان من همگرایی خاصی مشاهده نمی شود. دلایل گوناگونی برای این عدم همگرایی وجود دارد، که، به نظرم، یکی از آنها به ساختار شبکه اجتماعی ما مربوط است.

وقتی فرایند فکری خودم در مورد این باور را مرور می کردم، دیدم که من و خیلی از طرفداران هر دو گروه پس از انتخابات – طبعن و بنابر شرایط – گفتگوهای خود را با همفکرانمان افزایش دادیم. بیشتر افراد ترجیح می دادند از بین افراد شبکه اجتماعی خود، تنها با همفکرهایشان صحبت کنند – حتی صدا و سیما هم چنین رویه ای داشت! از طرف دیگر، بسیاری از پیوندهای این شبکه اجتماعی تضعیف و یا نابود شد: پیوند بین افراد حامی دو باور مختلف. کمتر کسی را سراغ دارم که برخی از دوستی هایش را از دست نداده باشد. بنابراین اتفاقی که افتاد این بود که فرایند یادگیری اجتماعی اکثرن در بین «همفکرها» رخ می داد که خب این دقیقن به این معنی است که هیچ یادگیری ای در حال رخ دادن نیست. تجربه شخصی من اینطور بود که پس از مدتی، صحبت کردن با افراد «متعادل» در طیف مخالف به شدت آموزنده تر از صحبت با افراد هم-فکر بود.

اخیرن یکی از دوستانم (بنجامین گلوب که سال پیش دکترایش را اینجا گرفت و رفت ام آی تی) همراه با استاد دانشکده، مت جکسون، مقاله ای نوشته اند در یکی از معتبرترین مجلات اقتصادی (کیو-جی-ای) در این مورد که چه طور «همشکلی» (تقریبا به معنی پیوند اجتماعی بیشتر یک گروه با خودش و گروه-گروه شدن جامعه) سرعت یادگیری در شبکه های اجتماعی را کاهش می دهد و چه طور ویژگی های دیگر شبکه این فرایند را تسریع یا تضعیف می کنند. ادعای اصلی هم خیلی ساده است. اگر ساختار شبکه اجتماعی به نحوی باشد که حالت دو یا چندگروه شدن پدید بیاید و پیوندهای بین گروهی کم باشند، سرعت یادگیری پایین خواهد بود. نتایج کمی غیرشهودی هم در مقاله هستند (مثلا اینکه کوتاهترین طول مسیر بین افراد چندان ارتباطی به سرعت یادگیری ندارد و ارتباطهای مستقیم بسیار اثرگذارتر اند) که نمیخواهم وارد جزییاتشان شوم. یک کار آزمایشی (اکسپریمنتال) هم در مقاله هست که نتایج را تایید می کند. در مورد مثال ایران، نه تنها پیش از انتخابات جامعه تقریبا به دوگروه تقسیم شده بود، که پس از انتخابات این دو گروه با شکستن پیوندهای بین گروهی باقی مانده، بسیار ایزوله تر شدند.

پی نوشت: احتمالا اینجا، از این به بعد، علاوه بر ویدیوهای آموزشی، مکانی برای گفتمانهای اقتصادی-اجتماعی-سیاسی هم خواهد بود، مگر اینکه دلیل خوبی برای مخالفت با این کار وجود داشته باشد.

در ادامه تحلیل بحران مالی یونان اینبار با سیاست‌های ریاضتی آشنا می شویم و بررسی می‌کنیم که پیامدهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی این سیاست‌ها در یونان چه بوده است.

http://www.youtube.com/watch?v=Lucb38BLP1U

برای دیدن ویدیو از مسیری غیر از یوتیوب به اینجا مراجعه کنید.

در این ویدیو با چیستی و چرایی بحران مالی یونان آشنا می شویم و سعی می کنیم با اعداد و ارقام بررسی کنیم که چرا یونان در چنین وضعیتی قرار دارد.

http://www.youtube.com/watch?v=YdOeQVd9kL4

برای دیدن ویدیو از مسیری غیر از یوتیوب به این لینک مراجعه کنید.

پی نوشت: به صفحه فیس بوک کلاس درس بپیوندید.